به گزارش علمدار بصیر به نقل از عصر امروز: جهاد نکاح در سوریه که توسط علمای وهابی فتوای آن اعلام شد، جامعه اهل تسنن را با این سوال مواجه نمود که مگر می شود ناموس خویش را به بهانه فتوایی که ریشه آن از جهالت وهابی ها روئیده بود به تاراج مشتی انسان به ظاهر مسلمان سپرد!؟ این در حالی بود که مساله متعه در بین مذاهب تشیع و تسنن موضوعی برای نزاع شده بود.

جماعت اهل تسنن از این موضوع شرعی که همواره بر پایه شرایطی خاص استوار است انتقاد می کردند تا به این بهانه خود را مقدس جلوه دهند و طرف مقابل را به بی غیرتی و شهوت رانی متهم نمایند.

بنا بر این گزارش، با اعلام فتوای جهاد نکاح! تصورات جامعه اهل تسنن فرو ریخت و در برخی نقاط با استقبال از این موضوع ناموس شان را به عنوان " جهادگر " به شورشیان سوری اهدا نمودند.

این عمل شنیع که به نظر می رسد به قصد ترویج فساد و غوطه ور شدن شورشیان و جوامع اهل تسنن به شهوت رانی بیشتر رنگ دینی به خود گرفته است آنجایی تاسف را بیشتر می کند که شنیده شد در برخی مناطق کشور در حال ترویج است و برخی خانواده ها که وابستگی به گروه های معاند دارند دختران و زنان خویش را از طریق امارات به ترکیه و سپس به سوریه می رسانند تا تن به فتوایی بدهند که از سمت شیطان صادر شده است.

بر همین اساس واکنش علمای اهل تسنن در کشور نسبت به این عمل حرام، می تواند بازدارنده باشد اما آنچه که در این چند روز مشاهده شده است عدم واکنش صحیح در این مورد بوده است.

مولوی عبدالحیمد اسماعیل زهی که به عنوان امام جماعت مسجد مکی سالهاست تلاشهای فراوانی را به زعم خودش برای احقاق حق از دست رفته اهل تسنن در کشور می کند و به صورت شفاف و صریح همواره انتقادهای تندی را نسبت به مسئولین در نماز جمعه ها بیان می کند در مورد این فتوا سکوت کرده است! سکوتی که می تواند در تایید این عمل باشد!

انتظار می رود فردی که از تریبون نماز جمعه اهل تسنن همواره با انتقاد از برخی عملکرد های دولت های گذشته سعی می کند خویش را مدافع مردم نشان دهد، زودتر و با حس مسئولیت بیشتر نسبت به مردم و جامعه اهل سنت سیستان و بلوچستان از هجمه دشمنان اسلام و ورود فساد به خانواده های سنی مذهب جلوگیری نماید.